به نقل از «مشرق»

ابعاد فرامتنی و متنی سفر رئیس جمهور به اندونزی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۰۳۲

ایران و اندونزی نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسئله فلسطین و وضعیت افغانستان دیدگاه‌های مشترکی دارند. دو کشور به حمایت از حقوق مردم فلسطین تا آزادی قدس شریف متعهد و پایبند هستند.

سرویس سیاست مشرق- سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان اواخر هفته گذشته در صدر یک هیأت عالی‌رتبه به دعوت رسمی «جوکو ویدودو» رئیس‌جمهور اندونزی و با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به «جاکارتا» سفر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضویت اندونزی در اتحادیه اقتصادی آسه آن، گروه ۲۰ و جنبش عدم تعهد، این کشور را به یک بازیگر اقتصادی مهم در شرق آسیا و نظام بین الملل تبدیل کرده است. از سوی دیگر، با توجه به قدمت ۷۰ ساله روابط دیپلماتیک تهران-جاکارتا و استمرار و گسترش روابط طرفین پس از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مساعدی در راستای گسترش و تعمیق روابط دوجانبه وجود دارد.

ابعاد فرامتنی سفر رئیس جمهور به اندونزی

بدون شک بدون توجه به ابعاد فرامتنی سفر رئیس جمهور به اندونزی، نمی توان تحلیل جامعی از این سفر ارائه کرد. این ابعاد فرامتنی به صورت خلاصه، موارد زیر را در بر می گیرد:

الف) سفر رئیس جمهور به اندونزی، درست در زمانی صورت می گیرد که ایران دیپلماسی منطقه ای خود را بر مبنای بازیابی مناسبات دیپلماتیک با ریاض و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بازتعریف کرده است. در اینجا یک دیپلماسی شرقی و فرامنطقه ای موفق، چاشنی دیپلماسی منطقه ای کشورمان در حوزه روابط بین الملل خواهد بود.

ب) اندونزی یکی از بازیگرانی است که در تکمیل پروسه های طولانی مدت اما نتیجه بخشی مانند حذف دلار از معادلات بین المللی نقش به سزایی بر عهده خواهد داشت. این کشور، نقش یک بازیگر فعال را در مناسبات اقتصادی بین المللی ایفا می کند و به دلیل ارتباطات گسترده ای که با بازیگران گوناگون جهانی در عرصه اعتباری و مالی دارد، می تواند در ریل گذاری حذف دلار از مبادلات جهانی در کنار ایران، چین، روسیه، برزیل وآفریقای جنوبی و هند نقش یک پیشران را ایفا کند. مذاکرات اخیر صورت گرفته، حکایت از آمادگی اندونزی دراین خصوص دارد. در ایتجا به صورت خاص، از ظرفیت اتحادیه اقتصادی آسه آن باید یاد کرد. موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد «آ-سه-آن» بین دولت‌های عضو آ سه آن در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲ در سنگاپور در زمینه کاهش تعرفه‌های تجاری و گمرکی به امضای مقامات کشورهای عضو رسید.در هنگام امضای این موافقت‌نامه، «آ سه آن» شامل ۶ عضو (مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین و برونئی دار السلام) بوده‌ است و ۴ عضو دیگر که در سال‌های بعد به آن پیوسته‌اند (ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج) همه تعهدات معاهده «افتا» را به‌طور کامل قبول نکرده و فقط بخشی از آن را پذیرفته‌اند.هدف اصلی ایجاد این اتحادیه یا منطقه تجارت آزاد، افزایش مزیت رقابتی آ-سه-آن به عنوان یک پایگاه تولید در بازار جهانی از طریق حذف، تعرفه و موانع غیر تعرفه‌ای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حداکثری می باشد. نگاه حاکم بر اتحادیه آسه آن نیز فرامنطقه ای بوده و همین مسئله، قدرت مانور جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ارتباطات موثر با اعضای این اتحادیه، خصوصا عضو موثر و محوری آن یعنی اندونزی را دوچندان ساخته است.

ج) با توجه به تنش های صورت گرفته در شرق آسیا که محصول مداخله راهبردی مستمر آمریکا و متحدان آن (مانند استرالیا و انگلیس) در این منطقه است، تبدیل "مناسبات مقطعی" ایران و اندونزی به "مناسبات راهبردی"، نقش به سزایی در ترسیم"منظومه های امنیتی ضد آمریکایی"در شرق آسیا ایفا خواهد کرد. فراموش نکنیم که واشنگتن در صدد تبدیل معضل تایوان، به یک بحران پایدار و راهبردی در شرق آسیا بوده و احتمال تعمیم این بحران در آینده به مناطقی مانند تبت، هنگ کنگ و شبه جزیره کره نیز وجود دارد. از این رو بخشی از ریل گذاری راهبردی ایران در شرق آسیا باید از اکنون و در قالب ایجاد مناسبات راهبردی با بازیگرانی مانند اندونزی شکل گیرد.

اندونزی کشوری مسلمان محسوب می شود که مردم، اساتید دانشگاه و شخصیتهای تاثیرگذار این کشور در طول ۴۴ سال اخیر نقش به سزایی در ترویج گفتمان اسلام سیاسی (به تاسی از گفتمان انقلاب اسلامی) ایفا کرده اند. از این رو اندونزی را باید یکی از نقاط کانونی در عرصه دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشورمان قلمداد کرد. به عبارت بهتر، بخشی از مناسبات تهران -جاکارتا در عرصه دیپلماسی عمومی تعریف می شود و در جریان سفر اخیر رئیس جمهور نیز این موضوع کاملا ملموس بود.

ه) سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی، در راستای استراتژی"تکثیر زمین های بازی"و در ذیل "سیاست خارجی متوازن"قابل ارزیابی و تحلیل است. پیش فرض و مبنای نگاه دولت سیزدهم نسبت به این استراتژی این است که توافق هسته ای حتی در صورتی که احیا شود به سبب قابلیت ابطال پذیری از سوی دولت بعدی با حتی فعلی آمریکا، نمی تواند حکم یک نقطه ثقل راهبردی و اقتصادی را در معادلات اقتصادی و سیاست خارجی کشور ایفا کند. در چنین شرایطی، دولت تمرکز عملیاتی و ویژه ای بر حوزه دیپلماسی فراگیر و نقش آفرینی در پروژه های جمعی کرده است. فعال سازی ظرفیت های حوزه آسه آن، حوزه بریکس، شانگهای و اوراسیا به سود اهداف اقتصادی و منطقه ای و حتی فرامنطقه ای ایران بر همین اساس صورت گرفته است. در حوزه دیپلماسی منطقه ای و خصوصا ارتباط با همسایگان نیز شاهد بازتعریف مناسبات پیرامونی با حوزه همکاری خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند و همسایگان غربی حول محور منافع ملی کشور هستیم. این قاعده در خصوص بازیگران موثر شرق آسیا از جمله چین و اندونزی نیز صادق است. در نتیجه این اقدامات، دیگر ما محکوم به بازی در یک زمین محدود و مبهم (برجام) نخواهیم بود و اتفاقا می توانیم از ظرفیت های بالقوه و بالفعل نهفته در زمین های بازی دیگر، همزمان جهت تقویت استراتژی رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها استفاده کنیم.

و) ملاحظه فرامتنی دیگر در خصوص سفر رئیس جمهور، به ضعف راهبردی غرب پس از جنگ اوکراین باز می گردد. اکنون، به واسطه تحولاتی که در جنگ اوکراین و نحوه مواجهه با روسیه رخ داده، اختلاقاتی میان اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر سر تحوه تمرکز جمعی بر پرونده ها و معضلات بین المللی به وقوع پیوسته است. همین موضوع، منجر به تمرکززدایی یا فقدان عملگرایی همه جانبه بازیگران غربی در مناسبات جهانی شده است. باید از این فرصت، جهت شکل دادن ائتلاف ها و مناسبات جدید بین المللی استفاده کرد.

ابعاد متنی سفر رئیس جمهور به اندونزی

لازم است ابعاد متنی سفر آیت الله رئیسی به اندونزی، با توجه به ملاحظات راهبردی و فرامتنی آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این صورت، می توان تصویر جامعی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به جاکارتا و اهمیت آن در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کشورمان داشت.

این دستاوردهای متنی عبارتند از:

۱- تفاهم طرفین مبنی بر تعمیق روابط دوجانبه در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی به‌ویژه حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی بین دو کشور .

۲- امضای ۱۱ سند همکاری میان طرفین از جمله این تفاهمنامه‌ها می‌توان به تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌ای دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز میان وزاری امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی اشاره کرد.

۳ - توافق دو کشور برای انجام تبادلات تجاری با ارزهای ملی. بر این اساس، قرار شده است تهران و جاکارتا حجم مبادلات فیمابینی را به رقم ۲۰ میلیارد دلار (به صورت سالیانه) افزایش دهند. فراتر از آن، قرار است ایران و اندونزی مبادلات تجاری دوجانبه خود را با ارزهای ملی صورت دهند.

۴ - استفاده از ظرفیت های اندونزی در سازمانهای بین المللی. در این سفر، مقرر شد اندونزی از ظرفیت های بین المللی خود در آسه آن و گروه ۲۰ در راستای هم افزایی اقتصادی جمعی (فراتر از ارتباطات دوجانبه) با تهران استفاده کند. به عبارت بهتر، قرار شده طرفین در شکل دهی ائتلاف های اقتصادی سه یا چند جانبه با مشارکت دیگر بازیگران بین المللی نیز ایده ها و ابتکاراتی را ارائه و سپس، به عملیاتی کردن آن روی بیاورند.

۵ - مشارکت راهبردی در قبال پرونده های مشترک. ایران و اندونزی نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسئله فلسطین و وضعیت افغانستان دیدگاه‌های مشترکی دارند. دو کشور به حمایت از حقوق مردم فلسطین تا آزادی قدس شریف متعهد و پایبند هستند. همچنین دیدگاه دو کشور درباره ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان که همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده و در جهت احقاق حقوق همه مردم این کشور گام بردارد، یکسان است.

بر همین اساس، در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان به جاکارتا، این دغدغه های راهبردی مشترک مورد بازخوانی قرار گرفت و طرفین متعهد شده اند نهایت تلاش خود را در مسیر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان و همچنین، استمرار مواجهه با جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینیان و محکوم سازی این جنایات در مجامع بین المللی صورت دهند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت جاکارتا آیت الله رئیسی شورای همکاری خلیج فارس اندونزی سیدابراهیم رئیسی سفر رئیسی اندونزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ایران و اندونزی شرق آسیا بین المللی منطقه ای دو کشور آ سه آن آسه آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.